ابنا: اكد المالكي ان العملية السياسية في العراق لن تنهار بسبب قضية طارق الهاشمي و قال المالكي خلال مقابلة مع عدد من محطات التلفزة الايرانية ان قضية الهاشمي قضية قضائية وتاخذ مجراها قضائيا وان الحكومة لن تتنازل عن هذا الامر بسبب تشكيكات البعض وانها ستحترم رأي القضاء في ذلك وانها لن تتسبب في انهيار العملية السياسية ومن يتحدث هكذا فهو يبالغ في الامر من أجل ان يصنع جوا من التهويل يفسح المجال لهروب المتهم من مواجهة القضاء. واضاف المالكي ان البعض يريد تصوير قضية الهاشمي غلى انها استهداف لمكون معين وهذا الامر غير دقيق ولم يستهدف احدا هذا المكون وهو موجود على الساحة السياسية وبقوة . واوضح المالكي ان من يريد الانسحاب من العملية السياسية فهذا شأنه وهناك البدلاء له من حيث تمثيل المكون الآخر كما ان اي انسحاب لا يؤثر على الاغلبية السياسية فالاغلبية السياسية موجودة فبأمكانها الاستمرار في قيادة الحكومة. وذكر المالكي ان رغبته الشخصية وكذلك الائتلاف الوطني هي ان تستمر الشراكة الوطنية ونأكد اننا نريد مشاركة كافة المكونات في ادارة الدولة ولا بد من تمثيل حقيقي للمكونات وان من لا يتمكن من تمثيل مكون معين فسيأتي من يمثل ذلك المكون ومن هنا لا نخشى من انهيار العملية السياسية. *هناك اتفاقات على عقد اجتماعات بمستويات عليا لانهاء المشاكل التي يعاني منها العراق واشار رئيس الوزراء العراقي وجود اتفاق على عقد لقاءات بين قادة الكتل السياسية وقادة الدولة العراقية وذلك على ثلاث مراحل، مشيرا الى ان عقد مؤتمر وطني لمناقشة الاوضاع في البلاد يجتاج لآليات واعداد من نوع آخر غير التي تتبع لاعداد اللقاءات والاجتماعات. واشار المالكي الى ان المرحلة الاولى تم عقدها وتم تسميتها بمرحلة القمة حيث تم عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية وكل من الرئيس الحكومة ورئيس البرلمان واللقاء الثاني سيعقد لرئاساء الكتل ومن اثني عشر شخصية ستة منهم من الائتلاف الوطني العراقي واربعة من القائمة العراقية واثنين من التحالف الكردستاني وبعد عقد هذه المرحلة سيتم عقد المرحلة الثالثة وهي عبارة عن لقاء موسع حيث اقترحنا ان يشارك فيه ايضا المحافظون ورؤساء المجالس المحلية في المحافظات كما سيتم العمل قبل كل شئ على ورقة عمل يناقشها هذا اللقاء الموسع وينتهي منها ليضع رؤية للعراق ما بعد الاحتلال الاميركي. واضاف المالكي أن مناقشة هكذا امر بات ضروريا من أجل بناء الدولة العراقية وبناء الدولة يستلزم وجود كشف لكل ما تعانية هذه القضية من مشاكل وامور كمجلس السياسات أو التوفقات تعتبر جزئية أمام هذا الكشف ، حيث توجد مشاكل ما بين المحافظات نفسها وما بين المحافظات والحكومة المركزية ، وبين حكومة منطقة كردستان والحكومة الاتحادية ، بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، ومشكلة قانون النفط وغيرها وحزمة من المشاكل الاخرى حتى يتم اصلاحها وتتهيئ الدولة للبناء . وشدد المالكي على ان الاسس التي يتم الاحتكام اليها هي الدستور العراقي بالرغم من وجود بعض الملاحظات عليه من الفرقاء العراقيين ولا ينكر أحد وجود نواقص فيه. ونوه المالكي الى ان لقاء القمة الذي جرى بين الرؤساء الثلاث ناقش هذه الامور بالاضافة الى قضية محاكمة طارق الهاشمي ومقاطعة العراقية لاجتماعات البرلمان ومجلس الوزراء ، كما ان هذا الاجتماع ناقش سبل التمهيد لعقد اللقاء الموسع وكتابة الورقة الخاصة التي سيناقشها هذا الاجتماع. *الحكومة ستقبل برأي القضاء في قضية الهاشمي وحول قضية نائب الرئيس العراقي قال المالكي اننا اكدنا على ضرورة عدم تسيس القضاء وان قضية طارق الهاشمي فضية جنائية وقضائية بحتة وان هناك اعترافات وادلة واوامر قضائية ولهذا لا نسمح لنفسنا ولغيرنا التدخل في الشأن القضائي وهذا الامر متروك للقضاء والقضاء من يتابعه. واستطرد المالكي ان اعلان ائتلاف العراقية عدم حضورها في الاجتماعات المقبلة ما لم يتم نقل قضية الهاشمي الى كركوك وهنا نعتبر هذا النوع من الطلبات تدخلا في الشأن القضائي كما ان زوبعة شعبية ترافق هذا الطلب حيث يتحدث الناس عن هيبة القضاء ومدى استقلاليته في هذه الحالة وان القضاء في المركز أي في بغداد غير مؤتمن وكل هذا يعني الطعن بالقضاء وسيفقد القضاء احترامه. وذكر المالكي ان رئاسة الوزراء طلبت من العراقية عدم ربط مشاركتها في الاجتماعات وحضورها بمجلس النواب والوزراء بقضية نقل ملف الهاشمي الى كركوك لأن قضية الهاشمي قضائية والاجتماع قضية سياسية فعودا للاجتماعات ، وما يقوله القضاء بشأن قضية الهاشمي سنقبله. *الارهاب فشل في ضرب الامن في العراق وحول الاوضاع الامنية في العراق قال المالكي ان الجانب العراقي وقبل الانسحاب الاميركي من البلاد ومنذ العام 2008 كان مسؤولا عن هذا الجانب وبعد انتهاء الاحتلال اسمترينا بمسك هذا الملف واننا لا نخشى أي انتكاسة أمنية وان حاول البعض ايجادها والعمل على ضرب الامن من خلال البوابة الطائفية وان هذا لا ينجح سوى بتفجير هنا أو استهداف زوار الامام الحسين عليه السلام هناك ، وليس بامكان أحد السيطرة على تلك المنطقة كما كانت تقوم به القاعدة أو الميليشيات وان هكذا امور قد انتهت. وسيبقى صراع مع القاعدة وبقايا حزب البعث وهذا يتطلب جهدا استخباراتين وتفكيك الخلايا الارهابية. *موقف بعض الدول العربية من العراق طائفي وفيما يتعلق بعلاقات العراق مع الدول العربية اشار المالكي الى انفتاح بعض الدول العربية على بغداد عقب الانسحاب الاميركي منه حيث كانت بعض الدول غير راغبة بأقامة علاقات مع العراق قي ظل الوجود الاميركي وهذا ناتج عن قناعات تلك الدول في حينها أما بعض الدول العربية لم تنفتح ولم تقيم علاقات جيدة مع العراق حتى بعد الانسحاب الاميركي منه وهذا يعود الى ابعاد واسباب أخرى منها طائفية. واوضح المالكي ان بعض من كان يفجر ويقوم باعمال ارهابية في العراق بحجة وجود القوات الاميركية، لكن التفجيرات لم تتوقف بعد الانسحاب الاميركي فما سبب ذلك فمن يستهدف زوار الامام الحسين يستهدف القوات الاميركية لا الحقيقية هي من يقتل على اساس طائفي استمر بقتل الناس على هذا الاساس فهو لا يهمه الاميركان بل كان يستخدم وجودهم لشرعنة استهداف المدنيين وهذا ينطبق على الدول العربية التي لم تقم بعضها باقامة علاقات مع العراق بالرغم من الانسحاب الاميركي. واتهم المالكي بعض الدول العربية بتسهيل دخول من يستهدف العراقيين على خلفية طائفية وتوجد على اراضيها قوات اميركية واجنبية وباعداد هائلة. *العراق مصر على انهاء ملف جماعة خلق الارهابية من جهة أخرى جدد المالكي وصفه لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية بالارهابية، مؤكدا عدم سماح السلطات العراقية بتواجدها على الاراضي العراقية، متهما المنظمة بتنفيذ اعمال ارهابية في ايران والعراق أبان حكم نظام صدام البائد، مشيرا الى وجود 120 مذكرة قبض واعتقال بحق عناصر المنظمة من المتواجدين في معسكر اشرف. وشدد المالكي على ضرورة ان الدستور العراقي لا يسمح بوجود منظمات ارهابية على اراضية تستهدف الدول المجاورة له ومن هذا المنطلق تمارس الحكومة العراقية ضغوطا لانهاء وجود هذه المنظمة على اراضيه كما ان العراق حريص على علاقاته مع دول الجوار وانه يسعى الى انهاء التوترات التي صنعها صدام في علاقات العراق مع جيرانه بما فيهم ايران وتركيا وغيرهما. واشار المالكي الى ان العراق كان يريد انهاء تواجد هذا المنظمة بحلول منتصف شهر كانون الثاني الحالي لكن هنالك تدخلات ووساطات حالت دون ذلك وان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اتصل مع مسؤولين في دول أخرى طالبين من العراق التريث في القضية ومنحهم فرصة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي وانه سيتم اخلائهم من معسكر اشرف حتى هذا التاريخ. واعرب المالكي عن اعتقادة بوجود تطور ملحوظ في العلاقات الايرانية العراقية وخاصة وجود نمو في التبادل التجاري وان التعاون في المجالات الامنية لضبط الحدود مرضية وان افق التعاون مع ايران مفتوحة. *العراق حيادي في القضية السورية وحريص على هذا البلد وحول الوساطة العراقية فيما يتعلق بالاحداث التي تشهدها سوريا اشار المالكي الى لن العراق لا يريد التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة ولا يريد ان يكون طرفا في أي ازمة في المنطقة وان الوساطة العراقية في سوريا جاءات على اساس حيادي لا لصالح نظام الحكم ولا لصالح المعارضة لا بل من حرص عراقي على سوريا وشعبها ومنع وقوع حرب أهلية نتيجة لتدخلات أجنبية من شأنها ان تنتقل الى كافة اجزاء المنطقة بما فيه العراق. وان العراق لدية تصور خاص لحل الازمة في سوريا ومن المؤمل قبولها من كافة الاطراف في سوريا. *المالكي يحذر تركيا من مغبة التدخل في الشأن العراقي وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تركيا من مغبة التدخل في الشأن العراقي. وقال المالكي ان من يتدخل في الشأن العراقي عليه الاستعداد لتدخل الآخرين في شؤونه وان العراق سيتعامل بالمثل حيال هذه التدخلات. واضاف: اي حديث او تدخل في العراق من اي طرف مرفوض واذا اصر الطرف الآخر على ان يتحدث ويتدخل فمن حقنا ان نتحدث ونتدخل نحن ايضا.هذا هو الخط الذي نتعامل به لا نريد ان نتدخل ولكن من يتدخل بشاننا سيفتح الباب لان نتدخل بشانه.? وحول مخططات اثارة الفتنة الطائفية والعرقية في المنطقة اكد رئيس الوزراء العراقي أن من مصلحة الكيان الاسرائيلي أن تشتعل حرب في المنطقة، وتفتت دولها الى دويلات طائفية وعرقية.
.............
انتهی/182
